وهذا المصطلح حديث الاستعمال في مجال الفقه الإسلامي، ولعل السبب في ذلك أن القاضي المسلم كان يقضي في المنازعات جميعها بين رعايا الدولة جميعهم دون تمييز بين دعوى وأخرى، ولما خصص القضاء، اقتصر القضاء الشرعي على الفصل في الخصومات المتعلقة بالأحوال الشخصية.
النظرية التعاقدية لاتفاقيات التحكيم في النظام السعودي
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب click here ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية:
تجدر الإشارة إلى أنه إذا تعدد أصحاب الحق في الحضانة، وكانوا في درجة واحدة؛ عندئذٍ يختار القاضي منهم من هو أصلح للولد المحضون.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (العاشرة) من هذا النظام، يشترط أن تتوافر في الحاضن الشروط الآتية:
تصح المراجعة باللفظ الصريح، نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة. ويعد الجماع في العدة مراجعة.
يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلاً.
وللمزيد من المعلومات حول الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية.
ويوجد منها محكمتان الأولى الضمان والأنكحة في الرياض ، والثانية محكمة الضمان والأنكحة بجدة ، وتختص هذه المحكمة بالنظر فيما يلي:
لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على (سنتين) من تاريخ إقامة الدعوى.
الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
إذا توفي الزوج وكانت المرأة في العدة من طلاق رجعي، تنتقل إلى عدة الوفاة، ولا يحسب ما مضى.
رابعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
لا نفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها، فإن لم يكن له مال وجبت النفقة على وارث الحمل.